کمیته های انضباطی، مسلخ های عدالت
در هر کشور، بین ملت و دولت یک میثاق وجود دارد که در صورت قصور و کوتاهی هر یک از دو طرف، به آن میثاق رجوع می شود. این میثاق که اساس و پایه ی سیستم قانونگزاری، اجرایی و قضایی یک کشور می باشد؛ همان قانون اساسی هر کشور است. در صورتی که هر یک از طرفین این قانون، مرتکب عملی شود که خلاف اصول قانون اساسی باشد، طرف دیگر می تواند با تکیه بر این قانون، مطالبات و شکایات خود را پیگیری کند. در کشور ایران دو میثاق بین ملت و دولت وجود دارد، اولی همان "قانون اساسی" و دیگری "اعلامیه ی چهانی حقوق بشر" می باشد.
اما در قانون اساسی و همچنین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بند هایی وجود دارد که به وضعیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مظان اتهام قرار می گیرند اشاره می نماید و نیز در مورد دادگاه هایی که این افراد باید در آن حاضر شوند شرایطی را مطرح نموده است. این بند ها و اصل ها عبارت اند از:
1- اصل سی و پنج قانون اساسی: "در دادگاه ها ، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات نعیین وکیل فراهم گردد."
2- اصل سی و هفت قانون اساسی: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه های صالح، ثابت گردد."
3- ماده ی هفت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر: "همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در برابر هر تبعیضی که ناقض اعلامیه ی حاضر باشد و در مقابل هر تحریکی که به منظور چنین تبعیضی صورت گیرد از حمایت یکسان برخوردار شوند."
4- ماده ی ده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر: "هر کس در تعیین حقوق و تکالیف خویش و هر گونه اتهام جزائی که به او وارد می شود حق دارد با مساوات کامل از دادرسی منصفانه و علنی در دادگاه مستقل بیطرف برخوردار شود."
5- ماده ی یازده اعلامیه جهنی حقوق بشر: "(1)هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر آن که طبق قانون در دادگاه علنی، که در آن کلیه ی ضمانت های لازم برای دفاع او در اختیارش باشد، مجرم شناخته شود. (2)هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در هنگام ارتکاب، به موجب قانون ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، نباید مجرم شناخته شود، همچنین کیفری شدید تر از آن چه در موقع ارتکاب جرم بر آن مقرر بوده است، نباید اعمال شود."
دانشگاه ها و بخش های مختلف آن به موجب این که جزئی از سیستم جمهوری اسلامی ایران هستند باید ملزم به اجرای اصول قانون اساسی و مواد حقوق بشر باشند که در غیر این صورت اگر از اصول و مواد این دو میثاق تخلف نمایند به موجب اینکه بر روی اساسی ترین میثاق های میان دولت و ملت پا گذاشته اند باید برای جلوگیری از هرج و مرج، با آن ها بر خورد قاطع قانونی گردد.
یکی از بخش های مرتبط با دانشگاه کمیته های انضباطی هستند و وظایف آن ها همانطور که از نام شان پیداست بررسی مسائل انضباطی متخلفین از قانون و برخورد با آن هاست.پس این کمیته ها به لحاظ جایگاه حقوقی خویش در دانشگاه ها، نقش یک دادگاه را ایفا می کنند و کسانی که در این دادگاه ها به عنوان متهم حضور دارند باید از حقوق مطروحه ی خویش در میثاق های ملی و بین المللی، بهره مند گردند. اما متاسفنه در کمیته های انضباطی موارد بسیاری از نقض قانون اساسی و حقوق بشر مشاهده می شود که جا دارد به آن ها اشاره گردد.
1- طبق اصل سی و پتج قانون اساسی در کمیته های انضباطی شخص متهم، دارای یک وکیل که به انتخاب خود باشد، نیست. و علاوه بر این در مواردی به متهم اجازه ی دفاع از خویش را نمی دهند و بدون اینکه متهم بتواند از خود دفاع کند، برای وی حکمی را جاری می نمایند و علاوه بر این جلسات کمیته ی انضباطی یبشتر شبیه بازجویی می ماند.
2- طبق اصل سی و هفت قانون اساسی و ماده ی یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت است مگر آن که خلاف آن در دادگاه های صالح و نیز با فراهم نمودن تمامی امکانات دفاع برای متهم، ثابت گردد. و این یعنی فرد بی گناه است مگر آن که در یک دادگاه صالح تخلف او ثابت گردد، که متاسفانه در کمیته های انضباطی بالعکس، روال بر این است که فرد از همان ابتدا گناهکار فرض می شود و به جای آن که شاکی بخواهد گناهکار بودن متهم را ثابت کند، این متهم است که باید بیگناهی خویش را ثابت نماید، تازه اگر اجازه ی دفاع به وی داده شود.
علاوه بر این موضوع، مواردی که در این کمیته ها به عنوان تخلف مطرح می گردند یا به صورت مبهم طرح می گردد به شکلی که توان دفاع را از متهم سلب می نماید و یا اساسا طبق قانون، تخلف نیستند و یا حتی در بعضی از موارد چیزی که به عنوان اتهام مطرح می گردد، جزء حقوق مطروحه ی شخص در قانون می باشد. مضاف بر اینکه در کمیته های انضبطی گاهی طرح سوال ها از موارد اتهامی فراتر می رود و مبدل به تفتیش عقاید می گردد که این موضوع نیز صراحتا با اصل بیست و سه ی قانون اساسی مغایرت دارد.
3- نکته ی دیگری که با توجه به این اصول وجود دارد این است که دادگاه باید صالح باشد. یکی از پارامتر های یک دادگاه صالح عبارت از این است که قاضی پرونده، نباید خود شاکی آن پرونده باشد که در بعضی از موارد در کمیته های انضباطی می بینیم که قاضی پرونده خود شاکی پرونده بوده است. مورد دیگری که در صلاحیت یک دادگاه مطرح می شود، بیطرف بودن آن دادگاه است که باز مشاهده می شود شخص قاضی به لحاظ سلسله مراتب اداری به راحتی تحت تاثیر و نفوذ شاکیان پرونده قرار می گیرد. مورد دیگری که در مورد صلاحیت دادگاه ها که در بالا ذکر شد همان فراهم نمودن امکانات دفاع در دادگاه هاست که در کمیته های انضباطی امکانات دفاع برای متهم فراهم نیست.
4- و آخرین مسئله ای که در مورد موارد نقض قوانین و حقوق شهروندی در دادگاه های موسوم به کمیته ی انضباطی به نظر می رسد این است که در بعضی موارد شخص را بابت انجام عملی که در زمان انجام آن جرم محسوب نمی شده است محاکمه و مجازات نموده اند و یا اگر هم آن شخص تخلفی را مرتکب گشته است بیش از میزان مجازات نعیین شده برای وی در قانون، او را مجازات نموده اند که این مسئله نیز صراحتا با ماده ی یازده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تباین می باشد.
مسعود قربانی نژاد
نائب دبیر و مسئول واحد فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
